أصالة ، ومع عدمه مباحا رخصة . ذكره فخر الدين « 1 » ، والمحقّق الثاني « 2 » ، والمقداد « 3 » . الرابع - أنّ فائدة الاشتراط ترتّب الثواب عليه ؛ لأنّه مأمور به ، وإن لم يستتبع حكما جديدا . ذكره المحقّق « 4 » والشهيد « 5 » الثانيان ، واستظهره صاحب العروة « 6 » ، والسيّد الخوئي « 7 » . الخامس - وقال الشيخ في موضع من التهذيب : إنّ فائدة الاشتراط هي سقوط الحج في السنة المقبلة ، استنادا إلى رواية ضريس بن أعين حيث جاء في ذيلها بعد ذكر التحليل : « . . فإن لم يكن اشترط ، فإنّ عليه الحج من قابل . . . » « 8 » . لكن استشكلوا عليه : بإنّ الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط ، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط ، ثمّ حمل الأمر بالحج في القابل على شدّة الاستحباب « 1 » . قال صاحب المدارك بعد نقل ذلك : « والذي يقتضيه النظر : أنّ فائدته سقوط التربّص عن المحصر ، كما يستفاد من قوله عليه السّلام : " وحلّني حيث حبستني " وسقوط الهدي عن المصدود ؛ لما ذكرناه من الأدلّة ، مضافا إلى ضعف دليل وجوبه بدون الشرط كما سنبينه في محلّه ، بل لا يبعد سقوطه مع الحصر أيضا ، كما ذهب إليه المرتضى وابن إدريس » « 2 » . وقال الشهيد الأوّل في الدروس : « وظاهر الأكثر مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي والتربّص ، وهو المروي » « 3 » . تنبيه : إنّ فائدة الاشتراط إنّما تظهر فيما إذا لم يسق معه الهدي ، وأمّا مع سوقه فلا بد من ذبحه أو

--> ( 1 ) انظر إيضاح النافع 1 : 292 . ( 2 ) انظر جامع المقاصد 3 : 174 . ( 3 ) انظر التنقيح الرائع 1 : 466 . ( 4 ) انظر جامع المقاصد 3 : 174 . ( 5 ) انظر المسالك 2 : 243 . ( 6 ) انظر العروة الوثقى 4 : 662 ، فصل في كيفية الإحرام ، المسألة 13 ، وعلّق عليه الإمام الخميني بقوله : « فيه تردد » ، ولم يعلّق عليه السيّد الخوئي . ( 7 ) انظر المعتمد 2 : 519 . ( 8 ) التهذيب 5 : 295 ، الحديث 1001 . 1 انظر المنتهى 13 : 63 . 2 المدارك 7 : 291 - 292 . 3 الدروس 1 : 477 - 478 . ولعل المراد من المروي ، ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الذي جاء فيه : « هو حلّ إذا حبسه ، اشترط أو لم يشترط » . الوسائل 12 : 357 ، الباب 25 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 و 2 .